تسريب البيانات الشخصية والمسؤولية المدنية والجنائية | كل ما يجب أن تعرفه
تسريب البيانات الشخصية والمسؤولية المدنية والجنائية | الدليل القانوني الشامل في مصر 2026
تسريب البيانات الشخصية والمسؤولية المدنية والجنائية | كل ما يجب أن تعرفه
تسريب البيانات الشخصية والمسؤولية المدنية والجنائية | كل ما يجب أن تعرفه
أصبحت البيانات الشخصية من أهم الأصول الرقمية في العصر الحديث، إذ تعتمد عليها البنوك، وشركات الاتصالات، والمستشفيات، والمتاجر الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والجهات الحكومية والخاصة في تقديم خدماتها. ومع هذا التوسع في جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها، ازدادت مخاطر التعرض لتسريبها أو استخدامها بصورة غير مشروعة، وهو ما قد يترتب عليه أضرار مالية وأدبية جسيمة للأفراد والشركات.
ولمواجهة هذه المخاطر، أصدر المشرع المصري قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب تطبيق القواعد العامة في القانون المدني وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في الحالات التي تنطبق عليها أحكامه.
في هذا الدليل، نستعرض مفهوم تسريب البيانات الشخصية، وصور المسؤولية المدنية والجنائية، وحقوق المتضررين، وكيفية المطالبة بالتعويض، مع توضيح أهم الجوانب العملية التي ينبغي مراعاتها.
ما المقصود بالبيانات الشخصية؟
يقصد بالبيانات الشخصية كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال الاسم أو الرقم القومي أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البيانات المالية أو الصحية أو أي بيانات أخرى تسمح بالتعرف على صاحبها.
ومن أمثلة البيانات الشخصية:
- الاسم بالكامل.
- الرقم القومي أو جواز السفر.
- أرقام الهواتف.
- البريد الإلكتروني.
- العنوان.
- الحسابات البنكية.
- البيانات الطبية.
- الصور الشخصية.
- البيانات البيومترية إذا كانت خاضعة للحماية القانونية.
ما هو تسريب البيانات الشخصية؟
يقصد بتسريب البيانات الشخصية كشف أو نشر أو إتاحة أو تداول بيانات شخصية دون سند قانوني أو دون موافقة من صاحبها، أو بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لمعالجة البيانات.
وقد يكون التسريب نتيجة:
- اختراق إلكتروني.
- خطأ بشري.
- إهمال في تأمين البيانات.
- إساءة استخدام من أحد العاملين.
- مشاركة البيانات مع جهات غير مصرح لها.
ولا يشترط أن يكون التسريب عبر الإنترنت، فقد يقع أيضًا من خلال مستندات ورقية أو وسائط تخزين إلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
ما هي أخطر صور تسريب البيانات؟
من أبرز الحالات التي تتكرر عمليًا:
أولًا: تسريب بيانات العملاء
قد تتعرض قواعد بيانات الشركات أو المتاجر الإلكترونية للاختراق، مما يؤدي إلى كشف أسماء العملاء أو أرقام هواتفهم أو عناوينهم أو بيانات الدفع الخاصة بهم.
ثانيًا: تسريب البيانات الطبية
تُعد البيانات الصحية من أكثر البيانات حساسية، ويترتب على إفشائها دون سند قانوني آثار خطيرة على خصوصية الأفراد.
ثالثًا: تسريب البيانات البنكية
يشمل ذلك كشف أرقام الحسابات أو بطاقات الدفع أو المعلومات المالية بما قد يعرض أصحابها لمخاطر الاحتيال أو سرقة الأموال.
رابعًا: تسريب بيانات الموظفين
قد يشمل ذلك الرواتب أو الملفات الوظيفية أو البيانات الشخصية أو التقييمات الداخلية، وهو ما قد يرتب مسؤولية قانونية إذا تم بالمخالفة للقانون.
هل كل تسريب يترتب عليه مسؤولية قانونية؟
ليس بالضرورة.
فالمسؤولية القانونية لا تقوم لمجرد وقوع تسريب، وإنما تخضع لتوافر الشروط التي يحددها القانون، مع دراسة ظروف كل واقعة، ومنها:
- طبيعة البيانات محل التسريب.
- سبب التسريب.
- مدى وجود خطأ أو إهمال.
- وقوع ضرر.
- توافر علاقة السببية بين الفعل والضرر.
وتختلف النتيجة القانونية باختلاف الوقائع والأدلة المقدمة في كل حالة.
الإطار القانوني المنظم لحماية البيانات في مصر
تخضع حماية البيانات الشخصية في مصر لعدة تشريعات، من أهمها:
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في الحالات التي تنطبق عليها أحكامه.
- القواعد العامة في القانون المدني فيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض.
- أي تشريعات خاصة ذات صلة بحسب طبيعة النشاط أو القطاع.
ويتعين عند تطبيق هذه القوانين مراعاة الوقائع الخاصة بكل حالة، والنصوص الواجبة التطبيق، والاختصاص القضائي.
الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية
المسؤولية المدنية
تهدف إلى جبر الضرر وتعويض المتضرر عن الخسائر التي أصابته نتيجة الفعل غير المشروع أو الإخلال بالالتزام.
المسؤولية الجنائية
تهدف إلى مساءلة مرتكب الفعل إذا كان يشكل جريمة معاقبًا عليها بنص قانوني، وتوقيع العقوبة المقررة وفقًا للقانون.
وقد تجتمع المسؤوليتان في بعض الوقائع إذا توافرت شروط كل منهما، مع بقاء تقدير ذلك للجهات القضائية المختصة.
المبادئ القانونية العامة
استقرت محكمة النقض المصرية على مبادئ عامة في المسؤولية المدنية، مؤداها أن استحقاق التعويض يتطلب توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأن تقدير هذه العناصر يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
كما استقر القضاء على مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، فلا يُسأل جنائيًا إلا من ارتكب الفعل أو ساهم فيه على النحو الذي يحدده القانون.
المسؤولية المدنية والجنائية عن تسريب البيانات الشخصية في القانون المصري
المسؤولية المدنية والجنائية عن تسريب البيانات الشخصية في القانون المصري
بعد أن أوضحنا مفهوم البيانات الشخصية والإطار القانوني المنظم لحمايتها، يثور التساؤل الأهم: من يتحمل المسؤولية القانونية إذا تم تسريب البيانات الشخصية؟ وهل تختلف المسؤولية إذا كان مرتكب الفعل شخصًا طبيعيًا أو شركة أو مؤسسة؟
الإجابة تختلف بحسب ظروف كل واقعة، وطبيعة البيانات، وسبب التسريب، والنصوص القانونية واجبة التطبيق.
أولًا: المسؤولية المدنية عن تسريب البيانات الشخصية
تقوم المسؤولية المدنية إذا ترتب على تسريب البيانات ضرر أصاب شخصًا أو جهة، وكان هذا الضرر نتيجة خطأ يمكن نسبته إلى المسؤول عن معالجة البيانات أو حفظها أو إدارتها.
وفي القواعد العامة للمسؤولية المدنية، يلزم توافر ثلاثة أركان رئيسية:
1- الخطأ
قد يتمثل الخطأ في:
- الإهمال في تأمين قواعد البيانات.
- عدم اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة.
- مشاركة البيانات مع الغير دون سند قانوني.
- الاحتفاظ بالبيانات بطريقة غير آمنة.
- تمكين أشخاص غير مصرح لهم من الوصول إلى البيانات.
2- الضرر
قد يكون الضرر:
ضررًا ماديًا
مثل:
- خسارة أموال نتيجة استخدام البيانات المسربة.
- الاستيلاء على الحسابات البنكية.
- انتحال الهوية.
- فقدان فرص تجارية.
- تكاليف إصلاح آثار الاختراق.
ضررًا أدبيًا
مثل:
- انتهاك الخصوصية.
- الإساءة إلى السمعة.
- إفشاء معلومات شخصية أو أسرية.
- نشر بيانات صحية أو مالية دون إذن.
3- علاقة السببية
يجب أن يثبت المتضرر أن الضرر الذي لحق به كان نتيجة مباشرة لتسريب البيانات، وهو ما يخضع لتقدير المحكمة في ضوء الأدلة المقدمة.
من المسؤول عن التعويض؟
قد تقع المسؤولية – بحسب ظروف كل حالة – على:
- الشركة المالكة لقاعدة البيانات.
- المؤسسة التي عالجت البيانات.
- الموظف الذي ارتكب المخالفة إذا ثبت خطؤه.
- المتعهد الخارجي المسؤول عن إدارة الأنظمة.
- أي شخص تسبب بخطئه في وقوع التسريب.
ويستلزم تحديد المسؤول دراسة العقود، وطبيعة العلاقة بين الأطراف، والالتزامات القانونية الملقاة على كل منهم.
المسؤولية الجنائية عن تسريب البيانات الشخصية
إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقًا للقانون، فقد تنشأ مسؤولية جنائية إلى جانب المسؤولية المدنية.
وقد تتخذ الجريمة صورًا متعددة، مثل:
- الوصول غير المشروع إلى البيانات.
- الحصول على البيانات بطريق غير قانوني.
- إفشاء البيانات المحمية.
- استخدام البيانات في غير الأغراض المصرح بها.
- بيع البيانات أو تداولها بالمخالفة للقانون.
وتخضع هذه الأفعال للعقوبات المقررة في التشريعات ذات الصلة، وفقًا لظروف كل واقعة.
هل تسأل الشركات جنائيًا؟
قد تترتب آثار قانونية على الشخص الاعتباري في الحدود التي يقررها القانون، كما قد تثور مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الأفعال أو ساهموا فيها متى توافرت أركان المسؤولية الجنائية.
ويظل تحديد المسؤولية والعقوبات من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
المسؤولية عن الإهمال في حماية البيانات
لا تقتصر المسؤولية على من قام بتسريب البيانات عمدًا، بل قد تثور أيضًا إذا ثبت وجود إهمال جسيم في تأمين البيانات، مثل:
- استخدام أنظمة حماية قديمة.
- عدم تحديث وسائل الأمن السيبراني.
- مشاركة كلمات المرور مع غير المختصين.
- غياب سياسات التحكم في صلاحيات الوصول.
- الاحتفاظ بالبيانات دون مبرر أو لفترات تتجاوز ما تقتضيه الحاجة.
وقد يكون هذا الإهمال سببًا في قيام المسؤولية المدنية، وربما الجنائية إذا توافرت شروطها القانونية.
التعويض عن تسريب البيانات الشخصية
إذا ثبتت المسؤولية، جاز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
أولًا: التعويض عن الضرر المالي
يشمل على سبيل المثال:
- المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
- تكاليف استعادة الحسابات.
- خسائر النشاط التجاري.
- المصروفات التي تحملها المتضرر بسبب التسريب.
ثانيًا: التعويض عن الضرر الأدبي
يشمل الأضرار التي تمس:
- السمعة.
- الشرف والاعتبار.
- الخصوصية.
- الحياة الشخصية.
- الشعور بالألم النفسي الناتج عن كشف البيانات.
ويخضع تقدير قيمة التعويض لسلطة المحكمة، في ضوء الأدلة والظروف المحيطة بكل دعوى.
أمثلة عملية
المثال الأول
تعرضت قاعدة بيانات متجر إلكتروني لاختراق، مما أدى إلى تسريب بيانات آلاف العملاء، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني.
في هذه الحالة، قد تثور مسؤولية الجهة القائمة على إدارة البيانات إذا ثبت تقصيرها في اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، مع مراعاة ما يسفر عنه التحقيق من وقائع.
المثال الثاني
قام موظف داخل شركة بنسخ بيانات العملاء وبيعها إلى شركة منافسة دون تصريح.
قد تترتب على هذا الفعل مسؤولية جنائية بالنسبة للموظف، إضافة إلى المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بالشركة أو العملاء، بحسب ظروف الواقعة وما يثبته التحقيق.
المبادئ القضائية
استقرت محكمة النقض المصرية على مبادئ عامة في المسؤولية المدنية، من أهمها:
- لا يُحكم بالتعويض إلا إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
- تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قائمًا على أسباب سائغة.
- عبء إثبات عناصر المسؤولية يقع على من يتمسك بها، وفقًا للقواعد العامة.
مؤسسة حورس للمحاماه
إجراءات التقاضي وإثبات دعوى التعويض عن تسريب البيانات الشخصية
يُعد نجاح أي دعوى تتعلق بتسريب البيانات الشخصية مرتبطًا بقدرة المتضرر على إثبات الواقعة والضرر وعلاقة السببية، لذلك فإن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة منذ اللحظة الأولى يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الحقوق.
أولًا: ماذا تفعل عند اكتشاف تسريب بياناتك الشخصية؟
إذا اكتشفت أن بياناتك الشخصية قد تعرضت للتسريب أو الاستخدام غير المشروع، فمن الأفضل المبادرة إلى اتخاذ الخطوات التالية:
- توثيق الواقعة فورًا.
- الاحتفاظ بجميع الرسائل أو الإشعارات المتعلقة بالتسريب.
- تصوير الصفحات أو الروابط التي تظهر فيها البيانات إن وجدت.
- تغيير كلمات المرور الخاصة بالحسابات المرتبطة بالبيانات.
- إيقاف أي بطاقات أو وسائل دفع قد تكون معرضة للخطر عند الضرورة.
- التواصل مع الجهة التي تحتفظ بالبيانات للاستفسار عن الواقعة والإجراءات التي اتخذتها.
كلما كانت الاستجابة أسرع، زادت فرص الحد من الأضرار وجمع الأدلة.
ثانيًا: وسائل الإثبات في دعاوى تسريب البيانات
تعتمد المحكمة على الأدلة المقدمة من الخصوم، ومن أهم وسائل الإثبات في هذا النوع من القضايا:
- رسائل البريد الإلكتروني.
- سجلات الدخول إلى الأنظمة.
- التقارير الفنية الصادرة عن المختصين.
- العقود وسياسات الخصوصية.
- المراسلات مع الجهة المسؤولة عن البيانات.
- محاضر إثبات الحالة إذا كانت لازمة.
- أي أدلة رقمية أخرى يقبلها القانون.
ولا تكفي الادعاءات المجردة، بل يجب أن تكون الأدلة مترابطة وقادرة على إثبات عناصر المسؤولية.
ثالثًا: إثبات الضرر
من أكثر التحديات في هذه الدعاوى إثبات الضرر الناتج عن التسريب.
وقد يكون الضرر:
ضررًا ماليًا
مثل:
- الاستيلاء على أموال.
- استخدام البيانات في عمليات احتيال.
- خسارة عقود أو عملاء.
- تحمل مصروفات إضافية لمعالجة آثار الاختراق.
ضررًا أدبيًا
مثل:
- المساس بالخصوصية.
- تشويه السمعة.
- القلق النفسي الناتج عن نشر البيانات.
- إفشاء معلومات عائلية أو صحية.
ويجب أن يثبت المدعي وجود هذا الضرر وعلاقته المباشرة بالتسريب.
الاختصاص القضائي
يختلف تحديد المحكمة المختصة بحسب:
- طبيعة النزاع.
- الطلبات المطروحة.
- النصوص القانونية واجبة التطبيق.
- ما إذا كانت الواقعة تتضمن شقًا مدنيًا أو جنائيًا أو كليهما.
ولذلك فإن دراسة الاختصاص قبل رفع الدعوى تُعد خطوة أساسية لتجنب الدفوع الشكلية.
هل يجوز الجمع بين الدعوى الجنائية ودعوى التعويض؟
في بعض الحالات، إذا كان تسريب البيانات يشكل جريمة معاقبًا عليها قانونًا، فقد يكون للمتضرر أن يسلك الطريق الجنائي، مع المطالبة بحقوقه المدنية وفقًا للإجراءات التي يقررها القانون.
ويختلف ذلك بحسب ظروف كل واقعة، وتقدير جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
نموذج عملي (1)
الوقائع
احتفظت إحدى الشركات ببيانات عملائها على خادم غير مؤمن، مما أدى إلى اختراقه ونشر أسماء العملاء وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.
الإجراء القانوني
- توثيق واقعة التسريب.
- الاحتفاظ بالإشعارات والمراسلات.
- تقييم حجم الضرر.
- اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بالتعويض إذا ثبتت أركان المسؤولية.
نموذج عملي (2)
الوقائع
قام موظف بإرسال ملف يحتوي على بيانات العملاء إلى جهة خارجية دون تصريح.
الإجراء القانوني
قد تترتب مسؤولية على الموظف، كما قد تُبحث مسؤولية جهة العمل إذا ثبت تقصيرها في الرقابة أو في تطبيق إجراءات حماية البيانات، وذلك وفقًا لظروف الواقعة وأحكام القانون.
الأخطاء التي تؤدي إلى خسارة دعوى التعويض
من أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتضررون:
1- التأخر في توثيق الواقعة
قد يؤدي ذلك إلى فقدان أدلة مهمة.
2- حذف الرسائل أو السجلات
بعض الأشخاص يحذفون الرسائل أو الإشعارات التي قد تكون دليلًا مهمًا أمام المحكمة.
3- المبالغة في تقدير قيمة التعويض
تقدير التعويض يخضع لسلطة المحكمة، ويجب أن يستند إلى ضرر حقيقي يمكن إثباته.
4- عدم إثبات علاقة السببية
قد يثبت وقوع ضرر، لكن دون إثبات أنه ناتج عن واقعة التسريب محل النزاع.
5- رفع الدعوى دون دراسة قانونية
اختيار الطريق القانوني المناسب منذ البداية قد يوفر الوقت والجهد ويزيد من فرص نجاح الدعوى.
دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في قضايا حماية البيانات والجرائم الإلكترونية، وتشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية.
- تمثيل الأفراد والشركات في دعاوى التعويض.
- إعداد البلاغات وصحف الدعاوى.
- الدفاع في القضايا المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات.
- مراجعة سياسات الخصوصية وعقود معالجة البيانات.
- تقديم الدعم القانوني للشركات في الامتثال للمتطلبات القانونية الخاصة بحماية البيانات.
ويتولى الإشراف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، مع تقديم حلول قانونية عملية تتناسب مع طبيعة المنازعات الرقمية.
للتواصل والاستشارات القانونية: 01129230200
- قانون حماية البيانات الشخصية.
- جرائم تقنية المعلومات.
- المسؤولية القانونية للمنصات الإلكترونية.
- التعويض عن التشهير الإلكتروني.
- منازعات التجارة الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة، النصائح القانونية، والخاتمة
الأسئلة الشائعة حول تسريب البيانات الشخصية
1- ما المقصود بالبيانات الشخصية؟
هي كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مثل الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والبيانات المالية والصحية وغيرها، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
2- هل يحق لي المطالبة بالتعويض إذا تم تسريب بياناتي؟
يجوز المطالبة بالتعويض إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ويخضع تقدير ذلك للمحكمة المختصة.
3- هل يشترط وقوع خسارة مالية للحصول على التعويض؟
لا، فقد يكون الضرر أدبيًا، مثل المساس بالخصوصية أو السمعة أو إفشاء معلومات شخصية، متى ثبت للمحكمة قيام الضرر واستحقاق التعويض.
4- هل تتحمل الشركات مسؤولية حماية بيانات العملاء؟
تلتزم الجهات التي تجمع أو تعالج البيانات الشخصية بالامتثال للمتطلبات القانونية المنظمة لحماية البيانات، ويختلف نطاق مسؤوليتها بحسب طبيعة الواقعة والالتزامات المقررة قانونًا.
5- هل مجرد اختراق النظام يعني استحقاق التعويض؟
ليس بالضرورة، إذ يتعين بحث ما إذا كان الاختراق أدى إلى تسريب بيانات أو ضرر، وما إذا كانت أركان المسؤولية متوافرة.
6- هل يمكن الجمع بين الدعوى الجنائية ودعوى التعويض؟
في بعض الحالات نعم، إذا كانت الواقعة تشكل جريمة ويترتب عليها ضرر مدني، وذلك وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.
7- ما أهم وسائل الإثبات؟
تشمل الأدلة الرقمية، وسجلات الأنظمة، والمراسلات الإلكترونية، والعقود، والتقارير الفنية، وأي وسيلة إثبات أخرى يقبلها القانون.
8- هل يحق للشركات المطالبة بالتعويض؟
نعم، إذا أدى تسريب البيانات إلى الإضرار بنشاطها أو سمعتها أو عملائها، وثبتت عناصر المسؤولية القانونية.
9- ما المدة المناسبة لاتخاذ الإجراءات؟
كلما كان التحرك أسرع، كان الحفاظ على الأدلة الرقمية أسهل، وهو ما قد يعزز المركز القانوني للمتضرر.
10- هل تختلف المسؤولية إذا كان التسريب بسبب موظف؟
قد تختلف المسؤولية بحسب ظروف الواقعة، ومدى ارتباط الفعل بالعمل، وما إذا كان هناك تقصير في الرقابة أو في تطبيق إجراءات حماية البيانات.
نصائح قانونية للشركات
لتقليل مخاطر تسريب البيانات، يُنصح بما يلي:
- إعداد سياسات خصوصية واضحة ومتوافقة مع القانون.
- وضع ضوابط داخلية للتحكم في صلاحيات الوصول إلى البيانات.
- تدريب الموظفين على حماية المعلومات.
- تحديث أنظمة الأمن السيبراني بصورة دورية.
- مراجعة العقود مع مقدمي الخدمات التقنية.
- الاحتفاظ بسجلات معالجة البيانات.
- وضع خطة للاستجابة للحوادث الأمنية.
نصائح للأفراد
إذا كنت تتعامل مع مواقع أو تطبيقات إلكترونية:
- لا تشارك بياناتك إلا مع جهات موثوقة.
- استخدم كلمات مرور قوية وفريدة.
- فعّل التحقق بخطوتين متى كان متاحًا.
- راقب حساباتك البنكية والإلكترونية بانتظام.
- تجنب فتح الروابط المشبوهة.
- احتفظ بنسخة من أي مراسلات تتعلق بواقعة تسريب محتملة.
دور مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية حلولًا قانونية متخصصة في قضايا حماية البيانات والجرائم الإلكترونية، ومن أبرز خدماتها:
- تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية.
- تمثيل الأفراد والشركات في دعاوى التعويض.
- إعداد وصياغة سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام.
- مراجعة عقود معالجة البيانات والامتثال القانوني.
- الدفاع في القضايا المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة.
ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض، بخبرة في المنازعات المدنية والتجارية والاقتصادية، مع تقديم حلول قانونية تتناسب مع التطورات الرقمية والتكنولوجية.
للتواصل والاستشارات القانونية: 01129230200
خاتمة
أصبحت حماية البيانات الشخصية جزءًا أساسيًا من حماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي، ولم يعد تسريب البيانات مجرد مشكلة تقنية، بل قد يترتب عليه آثار قانونية ومدنية وجنائية جسيمة.
ولهذا، فإن الالتزام بالتشريعات المنظمة، واتخاذ التدابير الوقائية، وسرعة التحرك عند وقوع أي اختراق أو تسريب، يمثل أفضل وسيلة لحماية الحقوق وتقليل المخاطر القانونية.
كما أن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا حماية البيانات يساعد على تقييم الموقف القانوني، وجمع الأدلة، واختيار الإجراء المناسب، سواء كان الهدف وقف الاعتداء، أو المطالبة بالتعويض، أو مباشرة الإجراءات الجنائية عند توافر شروطها.
- محامي حماية البيانات الشخصية
- تسريب البيانات الشخصية في مصر
- قانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020
- التعويض عن انتهاك الخصوصية
- دعاوى حماية البيانات
- المسؤولية المدنية عن البيانات
- المسؤولية الجنائية عن البيانات
- أمن المعلومات والقانون
- الامتثال لقانون حماية البيانات
- محامي جرائم تقنية المعلومات
- قانون حماية البيانات الشخصية في مصر.
- المسؤولية القانونية للمنصات الإلكترونية عن المحتوى المنشور.
- منازعات التجارة الإلكترونية.
- جرائم تقنية المعلومات.
- التعويض عن التشهير الإلكتروني.
- العقود الإلكترونية في القانون المصري.
الاستشارات القانونيه في مؤسسة حورس للمحاماه
195 شارع 26 يوليو- المهندسين -الجيزه
تسريب البيانات الشخصية والمسؤولية المدنية والجنائية | الدليل القانوني الشامل في مصر 2026
تسريب البيانات الشخصية
- المسؤولية المدنية عن تسريب البيانات
- المسؤولية الجنائية عن تسريب البيانات
- التعويض عن تسريب البيانات الشخصية
- قانون حماية البيانات الشخصية
- حماية الخصوصية
- انتهاك البيانات الشخصية
- محامي حماية البيانات
- جرائم تقنية المعلومات
- المحكمة الاقتصادية
- قانون 151 لسنة 2020
